مقال لا للعنف ضد المرأة
بقلم الأخصائية الاجتماعية أ. طيبة علي الغيلان
تتخذ قضية (ممارسة العنف على المرأة) في عالمنا العربي عامةً ومجتمعنا السعودي بصورة خاصة صورًا شتى، فهذه المرأة الخمسينية لا تلبث الزرقة حول عينها أن تتلاشى من أثر ضرب زوجها لها إلا وتظهر لنا مرة أخرى بعينين متورمتين وكدمات زرقاء على خدها وجبهتها دون أن تشتكي، لأنها وعلى حد قولها تعودت على رؤية أبيها وهو يضرب أمها دون أي اعتراض أو إنكار. وسيدة ثانية تضطر للصبر والاستسلام لعنف زوجها خوفًا من الحرمان من رؤية أبنائها بسبب تهديد زوجها لها بذلك. وأخرى ترى أنها تخاف الله وأنه من تمام التزامها الديني تقبل الضرب والصبر على قسوة زوجها عليها لأنها ترى أن الضرب أمر شرعي لا غبار عليه!! ورابعة عانت الكثير في بيت أسرتها قبل الزواج، وعدم وجود مكان آمن تستطيع اللجوء إليه والاحتماء به يضطرها للصمت ما يدفع الزوج لاستخدام الضرب مرارًا!! من هذه الأمثلة يتضح أن مجتمعنا “ذكوري” ذو سلطة وسيطرة رجولية، مجتمع مهضومة فيه بعض حقوق الأنثى، وهذا أمر لا يختلف عليه اثنان، المرأة في مجتمعنا شيء والرجل شيءٌ آخر، وهذا ما نراه من خلال سطوة الرجال على النساء وممارستهم للهيمنة عليهن بحجة ضعف المرأة الجسدي إذ أنها خُلقت من ضلع أعوج وضعفها العقلي بحسب ما يرونه فهي ناقصة عقل ودين كما يقولون ويتندرون به في مجالسهم!! الأمر الذي جعل الذكر يمارس كافة أشكال العنف ضد المرأة من عنف معنوي وحسي ولفظي حين يجرحها بالسب والشتم ويتلفظ عليها بألفاظ لا تُقال حتى للحيوان. ومن المؤسف لجوء بعض النساء للسكوت والصمت حيال تلك الإهانات!! أيتها الأنثى، أمٌ كنتِ أو زوجة أو أخت أو بنت لا تنتظري من أحد أن يرفع الظلم عنك، قومي وارفعيه بقلمك وبفكرك وبذراعك وصوتك، ولا تسكتي عن حقك فصوتك يحميك وصمتك يحميه، ويجب أن تعلمي أن غبار الانتفاض أشرف من تراب الاستسلام. وعلى الجهات المختصة بشؤون المرأة حمايتها من العنف وذلك من خلال سَن قانون يخدم المرأة المعتدى عليها ويعاقب الرجل المعتدي، مع توفير أماكن آمنة يمكن للمرأة المعنفة اللجوء إليها والاحتماء بها ريثما يتم الفصل في قضيتها خاصة عند عدم وجود أسر أو أهل للزوجة. كما يبقى من الضروري توعية الشباب من الجنسين بما فرضه الشرع عليهم من مسؤوليات بعد الزواج وتوفير القدوة الحسنة له.